القوي، أو يفرق بين الحمل، والإخراج كرها بأن في الثاني انتفى اختياره صريحا، ولا كذلك ذاك، فليتأمل.

(قوله: وبشرط الضمان) قال ابن شهبة هكذا ذكره الرافعي هنا، وقال في اللقيط: إنه لا رجوع بالاتفاق على الذمي قال: وقد يحمل ما هنا على البالغ، وما هناك على غيره أي: الذي لا مال له. اه. (قوله: كما ينفق على المضطر منه) إن أريد من الذميين، وإلا، فمحله إذا لم تجب نفقته على بيت المال كأن يكون له مال غائب، واضطر، فليتأمل.

(قوله: ومن ذلك إلخ.) وإن ابتلع جوهرة، وخرج قطع إن خرجت منه روض

(قوله: وبعضها) أي: الكف، وقوله كذلك أي: بلا أصبع (قوله: لكن في التهذيب إلخ.) عبارة الروض، وشرحه (فرع) لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية منهما بأن تميزت إن أمكن استيفاؤها بدون الزائدة، وإلا، فيقطعان، وإن لم تتميز قطعت إحداهما، فقط، وما ذكر فيما إذا تميزت هو ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا؛ لأن الزائدة كالأصبع الزائدة، وما اختاره الإمام هو الراجح، فلو عاد، وسرق ثانيا، وقد صارت الزائدة أصلية بأن صارت باطشة، أو كانتا أي: الكفان أصليتين، وقطعت إحداهما في سرقة قطعت الثانية، ولا يقطعان بسرقة واحدة إلخ. اه. وحاصله اعتماد ما ذكره الإمام فيما إذا لم يمكن استيفاء الأصلية بدون الزائدة من أنهما يقطعان، وهذه الصورة لم يتعرض لها الشارح فيما أسنده إلى التهذيب، فيكون استدراكه بكلام التهذيب على ما عداها، وسياق عبارة الروضة تشعر بموافقة الإمام فيما قاله في هذه الصورة، وبأن ترجيحه ما قاله في التهذيب إنما هو فيما عداها كما يدرك ذلك الواقف على عبارتها بالتأمل الصادق، وعبارة الإرشاد، فإن تعذر، فهما أي: فإن تعذر قطع الأصلية المتميزة، وحدها، أو قطع إحدى الأصليتين، فهما يقطعان معا، فليتأمل. ثم رأيت بعضهم نقل اختيار الإمام في هذه الصورة عن ترجيح الشيخين، وتصويب المجموع، فليتأمل.