وحدها عند الأمن هو الموافق لجواز حجها حجة الفرض وحدها عند الأمن، وقياسه الجواز هنا دون الوجوب، وقد يفرق بين ما هنا، والحج بأن امتداد أطماع الفسقة إلى الزانية أكثر (قوله: وعليها أجره) إلى فإن لم يكن لها مال، فعلى بيت المال كذا في الروض: وشرحه، وفيهما أيضا قبل هذا، ومؤنته أي: المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا، وعلى سيده إن كان رقيقا، وإن زادت على مؤنة الحضر. اه.

(قوله: إلا به) أي: أجره (قوله: فعلى بيت المال) وفي الكفاية في الأمة إن قلنا الأجرة على الزاني كانت على السيد، أو على بيت المال، فكذلك هنا، واستبعد الأذرعي كونها على السيد، وفي الخادم عن بعضهم أن السيد إن غرب، فالمؤنة عليه، وإن غرب الإمام، ففي بيت المال، وكلام الماوردي يقتضيه، والذي يتجه إنها في بيت المال مطلقا كالحرة المعسرة حجر (قوله: وبه جزم ابن الصباغ) وهو الأوجه م ر (قوله: أي: أرضه) أي: أو ما هو دون مرحلتين منها كما هو ظاهر (قوله: يرد إليه) قال في شرح الروض: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه، وهو كذلك، وعبارة صاحب الذخائر رد إلى الغربة، ثم نقل عن المهذب ما جزم به الأصل أنه يرد إلى البلد الذي غرب إليه، وأشار إلى تفرده به، ولم يقف ابن الرفعة على نقل ذلك، فقال: الأشبه أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد. اه. (قوله: كأن هاجر حربي إلى دارنا) أي: وزنى بعدما أسلم، أو عقدت له ذمة، وإلا، فالحربي لا حد عليه (قوله:، وعمر - رضي الله عنه - إلى الشام) ، وأبو بكر إلى فدك (قوله: أهله، وعشيرته) هل المراد الجميع، فيجاب يحمل البعض، وعلى هذا، فلا إشكال في إجابته لحمل زوجته، ولا مانع من دخولها في الأهل، وهل المعظم كالجميع فيه نظر، فليراجع