مرجعه الفرقة (قوله: وفي عدم ضمان المتلف إذا قاتلوا) يشمل النفس، والمال، وكتب أيضا في الروض آخر الباب، ومن تعمد قتل باغ أمنه عادل، ولو عبدا اقتص منه، أو جاهلا، فالدية. اه.

، وقد يستشكل بأنه إن فرض في غير الحرب، ورد أن الباغي حينئذ محترم لا يحتاج لتأمين، أو في الحرب، ورد أنه يدفع كالصائل، فإن تعرض للدافع، أو غيره جاز دفعه، ولو بقتل، ولا أثر حينئذ للأمان، وإلا امتنع قتله، وإن لم يؤمن (قوله: أي: وقت قتالهم) بخلاف غير وقت القتال كما في الروض ما أتلفوه، أو أتلفناه في غير الحرب من نفس، ومال مضمون. اه. (قوله: من زكاة) استثنى البلقيني الزكاة المعجلة إذا زالت شوكتهم قبل الوجوب، وفيه نظر بدليل ما لو قبض القاضي الزكاة المعجلة، وفرقها، ثم عزل قبل الوجوب بر (قوله:، والأصح لا يضمن ما أتلفه إلخ.) وحكى الشيخان فيما لو ارتدت طائفة لهم شوكة، فأتلفوا مالا، أو نفسا في القتال ثم تابوا، وأسلموا، وجهين بلا ترجيح في ضمانهم، والمعتمد عدم ضمانهم تالفا على الإسلام خلافا لما في شرح الروض عن الإسنوي، وغيره م ر، ثم رأيت الروض جزم في باب الردة بأن ضمان المرتدين كالبغاة، ونازعه الشارح فيه بما قاله هنا، وكتب أيضا في الروض: في باب الردة ما نصه، فصل امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم، واتبعنا مدبرهم، وذففنا جريحهم، واستنبنا أسيرهم، وضمانهم كالبغاة. اه. وفي شرحه عقب ذلك ما نصه قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب لكن تقدم في قتال البغاة أن الصحيح خلافه. اه. وأشار إلى ما نقله هناك عن الإسنوي، وغيره أن الصحيح الضمان، وأن الأصل حكى، وجهين بلا ترجيح، وكأن ما قاله شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم الضمان أخذه من هذا المذكور في باب الردة (قوله: وأن لا يستحلوا دماءنا) عبارة الروض إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا قال في شرحه: فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له، أو لم نعلمه امتنع ذلك. اه.

(قوله: وبما قاله)