قوله: احتراز عن عيب المبيع) أي: نقص هناك لا يتوقف على اجتهاد الحاكم حتى يحترز عنه

(قوله: ويجاب إلخ.) فيه نظر، فإن التبعية في الإجرام إنما تكون فيما لا مقدر فيه كالكف الذي مثل به، ودعوى الشيخين أن قطع القصبة، وإبانتها أعظم من المنقلة، فيجب مقدار هو أرش المنقلة، فافترقا، ولا يشكل بالأطراف مع النفس، فتأمل. بر

(قوله: وما له مقدر) من هذا يظهر أن مراد المصنف بيان المتبوع أعم مما يعتبر نقص حكومة التابع عن أرشه، ومما يندرج في أرشه حكومة تابعه، ولا يتصور فيه اعتبار نقص حكومة تابعه عن أرشه، فإن الظاهر أنه لو حصل بالجناية شيء بدون إيضاح لا يعتبر نقص حكومة ذلك الشيء عن أرش الإيضاح لو كان هناك، وإن كان أصل السياق للأول