لعل هذا إنما يحتاج إليه على الأول فليتأمل الجهل هنا أي في المقيس، وقوله: بخلافه في تلك أي المقيس عليه غير قاتل قيد به لقوله حتى قضى (قوله بين فسق صبية) وفهم مما تقرر أن الصبيين أو الفاسقين أو الكافرين لا يكفي وهو ظاهر حجر (قوله اتجه اللوث) هل المراد أن الولي يعين أحد القبيلتين أو يدعي على الإبهام (قوله فلا قسامة) ، عبارة غيره فلا لوث فلا قسامة (قوله فلو اقتصروا على أنه لم يكن حاضرا إلخ) ، عبارة الروض وشرحه ولا تسمع أنه لم يكن هناك وفي نسخة هنا وبه عبر الأصل وكلاهما صحيح وأنه لم يقتله؛ لأنه نفي محض قال الإسنوي في الأولى أخذا من كلام ابن الرفعة هو وإن كان نفيا إلا أنه نفي محصور فتسمع قال: ولو اقتصرت البينة على أنه كان غائبا فكلام الغزالي يوهم أنه لا يكفي والمتجه الاكتفاء به نظرا إلى اللفظ وبه جزم الطبري اه. وقد يقال قوله لم يمكن هناك ليس فيه أنه كان غائبا وقت القتل عن مكانه، وكذا يقال في قوله كان غائبا