القصاص على عادته في كتابة ما يرتضيه بإزاء ما لا يرتضيه من كلام شيخ الإسلام ولا يصرح برده تأدبا معه (قوله فالاختيار لسيده) هذا إذا تنازعا عند الأداء، فإنه أدى من غير نزاع ولا قصد فالخيرة له كغيره فله تعيينه لما شاء م ر (قوله وضد رق أصله) وهو حرية أصله أي حرية الأصل أي الحرية أصالة (قوله وأجاب الشارح إلخ) قد رد هذا الجواب بقول الرافعي هنا ولا فرق بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وأن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المسترق وبهذا يوجه النظر، وقد اعتمد صاحب الإرشاد ما في اللقطة وقيد به ما هنا فقال: وحرية أصل من اشترى ساكتا ولم يرق صغيرا اه.

(قوله في التصريح إلخ) يتأمل ما المراد؟ فإن كان المراد تصريح الرقيق فالصغير لا عبرة بتصريحه أو تصريح المدعي فكيف يكون تصريحه دالا على ملكه؟ ثم رأيت في شرح الإرشاد للشهاب ما يصرح بأن المراد الثاني لكنه حكم له بالملك بطريقه فليتأمل، وقد يكون هذا وجه نظر الشارح أو منه وكتب أيضا الأحسن حمل ما في اللقيط على ما إذا حكم له برقه في صغره كأن ادعى عليه أنه حر وأنه متعد باستخدامه فادعى ملكه وحلف عليه وحكم له به م ر (قوله: والمراد ببدل الدم) أي الذي عبر به المصنف (قوله ولا كاليمين المردودة) هذا يدل على ثبوت القود باليمين المردودة (قوله في عبده مثلا) أي أو أمته<span class="matn-hr">