وعليه قول الشارح مشاركته (قوله يحده المدعي ويقيم البينة إلخ) فيه تصريح بأنه لا يجب أن يبعث القاضي من يسمع البينة على عينه ولا أن يحضر بنفسه بخلاف ما تقدم فما يسهل إحضاره فلا بد من إحضاره وما يعسر فلا بد أن يبعث إليه أو يحضر بنفسه (قوله ويقيم البينة على تلك الحدود) في هذه الشهادة بالصفة فالمنع في غير ذلك وكتب أيضا قال في الروض ويحكم به اه.

وينبغي أن يحمل على ما إذا أفاد التحديد معرفة القاضي له على ما سيأتي نظيره عن ابن الرفعة في مسألة العبد بر (قوله واستثنى الغزالي) ينبغي أن يجري نظير هذا فيما يعسر إحضاره السالف فيقال إن كان معروفا للقاضي أو أدت شهادة البينة ووصفها إلى معرفة القاضي له يسوغ له الحكم من غير حضور القاضي عنده بر (قوله: وإلا فالبينة لا تسمع بالصفة) أي بالأعيان التي بالبلد كما هو صورة المسألة بر قال في شرح الروض لكن أجاب ابن الرفعة بأن الممنوع إنما هو الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به كما هنا اه.