قوله بعد اليمين) الظاهر أنها واجبة وإن كانت الدعوى على ولي الطفل والمجنون سواء طلبها أم لا بخلاف الوارث، فإن الحق يتعلق بالوارث بخلاف الولي كذا بخط شيخنا وسيأتي في هامش الصفحة الآتية عن شرح المنهج خلافه وتقدم أول هذه الصفحة ما يفيد انتفاء هذه اليمين إذا كانت الدعوى على وكيل الغائب وسيأتي إيضاحه في الصفحة الآتية

(قوله ففي المطلب المشهور أنه لا يمين) ومثله ما لو كان للصبي والمجنون غائب خاص على ما نقله الزركشي عن جمع وأقره ولا يخلو عن نظر؛ لأن يمين الاستظهار فيها حق لله تعالى، وحق هذين آكد من حق غيرهما فلا يسقط بعدم طلب نائبهما المقصر بذلك بخلاف وكيل الغائب حجر؛ لأن تفويضه الأمر إليه يشعر برضاه بنظره وجزم الشارح في شرح المنهج بتوقف اليمين على طلب الولي (قوله وصحح البلقيني أنه يحلف إلخ) ناقشه الجوجري بأن عدم الاحتياط تغليظ عليه لتقصيره وذلك حسن هنا طلبا للامتناع عن التعزز والتواري بر (قوله ما ادعاه عليه الحاضر) أي قبل القضاء (قوله أو اعترافه) ، عبارة العراقي الثالثة أن يدعي أنه اعترف له بالمدعى به قبل ذلك اه.

(قوله فيحلف إن كان حاضرا) فإن كان غائبا لم يؤخر الحكم إلى تحليفه خلافا للبلقيني بر وكتب أيضا أما الغائب إلى محل قريب وهو بولاية القاضي فيلزمه اليمين فيتوقف الأمر على حضوره وحلفه؛ لأنه لا مشقة عليه في الحضور حينئذ بخلاف ما لو بعد أو كان بغير ولاية الحاكم حجر (قوله إن حضر المال) قال أبو زرعة في تحريره فإن كان أي المال الحاضر مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للقاضي أن يطالب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقيهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك؟ قال: هذا موضع نظر والأرجح إجابة صاحب الدين لذلك كذا<span class ="matn-hr">