المسقطة للإثم لا المتعلق بها الشهادة في غير المعصية القولية فليتأمل

(قوله فلا يقبل أن يشهد لبعض) لو ادعى أن زيدا وكله وشهد له بذلك أصل زيد أو فرعه قبلت قاله ابن الصباغ ومنع ذلك الشيخ أبو حامد ورجح البلقيني الأول (فرع) شهادة المودع بملك العين عند نزاع أجنبي غيره مقبولة؛ لأنها تمنع ضرر رفع يده عنها بر (قوله وإن قبلت عليه) قال في شرح الروض: وقضية كلامهم أنه لو شهد لأحد ابنيه على الآخر لم يقبل وبه جزم الغزالي لكن جزم ابن عبد السلام بقبولها إلى آخر ما أطال به (قوله: ولا تقبل) أي في الجملة كما يعلم مما يأتي شهادة الوارث (قوله، وكذا المعسر قبل الحجر عليه) أي؛ لأنه حينئذ يتعلق الحق بذمته لا بعين أمواله بخلاف بعد الحجر عليه، لا يقال تخصيص المعسر بالتقييد بقبل الحجر عليه يقتضي أنه لا فرق في الموسر وهو مشكل؛ لأن الموسر لا يحجر عليه إذ شرط الحجر زيادة الدين على المال، ولو سلم لم يتجه التخصيص؛ لأنا نمنع دعوى الاقتضاء المذكور، بل التخصيص بالتقييد لعدم تأتيه في الموسر إذ لا يتأتى الحجر عليه، نعم لعل هذا باعتبار الغالب، وإلا فقد يحجر على الموسر كما ذكروه في أول باب الحجر فليتأمل

(قوله ولا على عدوه) قال البلقيني: ولا يشترط ظهور العداوة، بل يكفي ما يدل عليها من المخاصمة كما نص عليه في المختصر فقال: ولا تجوز شهادته على خصمه؛ لأن الخصومة موضع عداوة اه قال الجوجري: وهذا الذي أفهمه النص من الاكتفاء بالمظنة هو الموافي للقواعد وهو حسن لما فيه من الاحتياط بر وحجر (قوله ليناسب أن يعطف عليه إلخ) إذ ليس مثالا لها (قوله أو البرء) عطف على زوال