(قوله إلا أن تغلب إلخ) دخل في المستثنى منه الاستواء، والظاهر أن الغلبة أمر عرفي لا حقيقي، وإلا احتيج إلى عد الجانبين والنظر بينهما، والغالب تعذره (قوله: وقد لا يكون) أي الكذب الذي لا ضرر فيه إلخ (قوله: كالكذب على الأنبياء) أي مع ضرر (قوله بما مر) أي وهو ما أوجب الحد (قوله أنه ليس كبيرة مطلقا) إذ لا حد في الكذب ذي الضرر مطلقا (قوله وهجاء) قد يقال: الهجاء نوع من الغيبة فلم أفرده وقد تقرر أن الغيبة قد تكون كبيرة؟ فيمكن أن يحمل قول الشيخين على ما يكون منها كبيرة (قوله قلت هذا) أي عد الهجاء إذا كان أي الهجاء (قوله فإن كان لكافر جاز) حيث لا ذمة له ولا عهد إذا كان حيا ولا قريب له مسلم يتأذى بهجوه إذا كان ميتا على الأوجه حجر وقوله: ولا قريب له مسلم يخرج الكافر حتى من له ذمة أو عهد، وقد يتوقف فيه (قوله ومثله في جواز الهجو المبتدع) قد يتوقف فيه بأن لا ينقص عن كافر ذمي (قوله والفاسق المعلن) هل يتقيد جواز هجوه بما أعلن به كما قالوا في جواز غيبته، وقد يتقيد خصوصا، والهجو نوع من الغيبة (قوله كذا السفاه)<span class ="matn-hr">