قوله: وإن طرأ إلخ) الظاهر أن مثل هذا في اعتبار صفات السلم الأعيان الثابتة في الذمم بنحو السلم والبيع والقرض مثلية كانت أو متقومة وعبارة الإرشاد لنقد ذكر جنسه ونوعه وقدره والمضبوط وتالف مثلي صفة سلم وإلا فالقيمة برلسي. (قوله فإنه يكتفى بصفات السلم) أي عن ذكر القيمة بر. (تنبيه)

قال في الروض ويقوم مغشوش الذهب بالفضة كعكسه قال في شرحه فيدعي مائة دينار من نقد كذا قيمتها كذا درهما أو مائة درهم من نقد كذا قيمتها كذا دينارا قال في الأصل: هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره وكأنه جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة وقضيته كما قال جماعة منهم الأذرعي أن الصحيح عدم الاشتراط؛ لأن الصحيح أنها مثلية بناء على جواز المعاملة بها وهو الأصح اه. (قوله: وإن ادعى سيفا محلى إلخ) أي ولو باقيا وهذا إشارة إلى تقييد وصف العين بصفات السلم بأن تكون مضبوطة وإلا ذكرت القيمة وعبارة الإرشاد ولمضبوط وتالف مثلي صفة سلم وإلا فقيمة اه أي وألا يكن المدعى مضبوطا ولا تالفا مثليا كالسيف المذكور كما شرحوه كذلك ومثلوا به وفي شرح الروض وخرج بتنضبط ما لا تنضبط كالجوهر فيعتبر ذكر القيمة فيقول جوهر قيمته كذا اه. (قوله: لكنهما صححا في الغصب إلخ) زاد في شرح الروض والمصنف جرى، ثم على أن تبر الحلي يضمن بمثله وصنعته بنقد البلد. اه. أقول وقياس ذلك أنه في الدعوى يصف التبر بصفات السلم ويذكر قيمة الصنعة. (قوله: لا في دعوى الفرض إلخ) قال في الروض: كالشهادة بها أي بالمستثنيات المذكورة فإنها تصح لترتبها عليها

(قوله والإيصاء) وينبغي أيضا صحة الدعوى مع الجهل بالكسوة والنفقة؛ لأنهما لا ينضبطان لاختلافهما بحال الزوج يسارا وغيره مع احتمال تغير حاله كل وقت واختلاف الكسوة بحال الزوجة طولا وغيره وسمنا وغيره م ر. (قوله: مع الجهل) أي بأن لا تذكر الشروط الآتية