قوله: بدين بدل) هل وإن علم أنه مبدل؟ (قوله: واجب ذاك الدين) أي: ما نوجبه في المقتول من أهل ذلك الدين لا ما يوجبه ذلك الدين في ذلك القتل حتى يكون العمل بحكم ذلك الدين كما قد يتوهم ثم رأيت شيخنا الشهاب قال: المراد فيما يظهر واجب ذلك الدين فيما يراه شرعنا اه.

قال في شرح المنهج: فإن كان كتابيا فدية كتابي، أو مجوسيا فدية مجوسي اه.

(قوله: فإن لم يعلم قدر دية دينه) بأن لم يعلم عين ديته بعد العلم بتمسكه بدين لم يبدل كأن لم يعلم أنه كتابي، أو مجوسي (قوله: ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة) أي: ممن لا أمان له هكذا يظهر أنه المراد وإلا فقد سبق أن نحو عابد الوثن مضمون إذا كان له أمان ثم يستشكل هذا الكلام؛ لأن المفهوم منه أن عدم بلوغ الدعوة يوجب عدم الضمان بناء على أن الناس قبل الشرع على الكفر ويؤيد إرادة ذلك قول الشارح بل الأشبه الضمان؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة مع أن عدم بلوغ الدعوة يقتضي الضمان كما تقدم أن من لم تبلغه دعوة نبي أصلا يضمن بثلث خمس دية المسلم ومن بلغته دعوة غير نبينا يضمن تارة بثلث الخمس وأخرى بواجب أصل دينه على التفصيل السابق فما محمل هذا الكلام فليتأمل وكتب أيضا هذا يفارق من علم أنه لم تبلغه الدعوة كما تقدم بتحقق عذر ذاك دون هذا الاحتمال أنه بلغته وعاند