قوله: إذا ردده) أي الشعر بدليل قوله الآتي وترديد الشعر وكتب أيضا لم خص هذا بالشعر. (قوله: لا الدعا كلام) عبارة المنهج أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة قال في شرحه: كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب فيهما إلخ اه أي ويحنث بما يبطلها ويؤخذ من ذلك أنه يحنث بالحرفين والحرف المفهم وبالرد على المصلي إذا قصد الرد فقط أو أطلق بخلاف ما إذا قصد التلاوة فقط أو مع الرد لكن قضية ذلك تقييد قوله الآتي إذا قرأ بما إذا قرأ بقصد القرآن حيث وجد صارف. (قوله: ولو جنبا) لعل محل هذا حيث قصد القرآن. (قوله ولو كان أخرس) يفيد انعقاد يمين الأخرس بالإشارة ويدل عليه قولهم إن إشارة الأخرس بمنزلة النطق إلا في الحنث فلا يحنث بالإشارة من حلف لا يتكلم وبطلان الصلاة فلا تبطل بإشارته والشهادة فلا تصح شهادة الأخرس بإشارته وكتب أيضا قال في شرح الروض: وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره الأصل وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علق بمشيئته ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ اه وما أجاب به عن الأول توقف فيه شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: ما لم يتحقق أنه مبدل) كأن قرأ جميع التوراة والإنجيل شرح روض

(قوله: وأحسن الثناء إلخ) لك أن تستشكل التفرقة بين الثناء والحمد مع أن الحمد هو الثناء ولو كان الكلام مفروضا فيما إذا أراد الثناء بلفظ الثناء والحمد بلفظ الحمد لم يكن إشكال لكنه خلاف ظاهر كلامهم فإن قلت: لا نسلم أن الحمد هو الثناء بل هو أخص منه فإنه ثناء خاص كما يعلم من تعريفه قلت فليبر في الثناء بما يبر به في الحمد؛ لأن ما يبر به في الأخص يبر به في الأعم مع أن ظاهر كلامهم خلافه، ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما نصه ظاهر صنيعهم أنه يتعين في هذا لفظ الثناء وفيما يأتي لفظ الحمد وإلا فما المانع من أن يجري ما قيل هناك وبالعكس اه. (قوله: أي يلاقيها فتحصل معه) قال في الروض: وفسر في الروضة يوافي نعمه أي يلاقيها حتى يكون معها وعندي أن معناه يفي بها ويقوم بحقها اه قال في شرحه: ويمكن حمل كلام النووي على هذا اه وعبارة هذا الشرح أقرب إلى موافقة عبارة الروضة. (قوله كلما ذكره الذاكرون إلخ) قد يقال أبلغ من ذلك