بعين المال) فأجزأ المعيب إذا كان المال معيبا (قوله: فما يؤثر في العمل، والاستقلال) وإن كان مما يرد به المبيع (قوله: أو كانت بأكثر من ثمن المثل) ينبغي على ضبط الإمام المذكور أن يزاد، أو كانت بثمن المثل لكنه مع مؤنة الإحصار أزيد من ثمن مثلها بموضع الغرة.

(قوله: في مكان الإعواز) انظر ما المراد بمكان الإعواز وقد يتجه أن يراد به محل الجاني إن كان وجد فيه بل قبل ذلك لكنها عدمت كما عدمت من الأقرب إليها، وأقرب محل إليها إن لم يكن وجد بها قبل ذلك ووجب بالأقرب لكنه عدم فإن لم يوجد شيء لا بمحله ولا بالأقرب فينبغي اعتبار محله؛ لأنه الأصل وإنما يعدل إلى غيره عند الوجود فيه لكن أي إبل تعتبر حينئذ بقيمة ذلك المحل مع أنه لم يوجد فيه شيء قبل ذلك وأنواع الإبل لا تنضبط اللهم إلا أن يعتبر الغالب وجوده عند غالب الناس؟ هذا ولكن ذكر الشارح العراقي عن البلقيني ما يخالف ذلك حيث قال وهل يعتبر قيمة الوجود أم بلد الإعواز كما لو كانت فيه إبل؟ وجهان أصحهما الثاني قال شيخنا الإمام البلقيني: أو محل الخلاف أن تعدم الإبل في بلد الجاني وفي أقرب البلاد إليه وتوجد في بلد لا يجب النقل من مثله فهل يعتبر موضع الوجود الذي لا يجب النقل من مثله أم موضع الإعواز وهو أقرب البلاد؟ قال: واعتبار موضع الوجود غلط فاحش وموضع الإعواز مشكل إذ ليس به شيء حتى تعتبر قيمته إلا أن يحمل على أن به معيبا فيقوم سليما باعتبار موضع الإعواز اه.

فقوله: وهو أقرب البلاد يخالف ما قلناه إلا أن يحمل على أن المراد أنه لم يوجد شيء قط في محله ووجد في الأقرب ثم عدم فليتأمل وعبارة ابن عجلون في التصحيح ويقوم الإبل التي لو كانت موجودة وجب تسليمها فإن لم يكن ثم إبل قومت من صنف أقرب البلاد إليهم، والأصح اعتبار قيمة موضع الإعواز لو كان فيه إبل اه.

وقوله: وموضع الإعواز مشكل قال شيخنا الشهاب: وإشكاله هو المشكل فإن القيمة تعتبرها أهل الخبرة بفرض الوجود كما أنها تعتبر في المعيب بفرض السلامة وإن لم يكن به سليم أشار إليه العلامة الجوجري - رحمه الله - اه.

(قوله: جواز العدول إلى ما فوقه) هذا لا ينافي ما قاله الشيخان لجواز حمله على ما كان بالتراخي