باب الأضحية) (قوله: بتشديد الياء إلخ) هل المشدد جمع المشدد والمخفف جمع المخفف (قوله: وانحر النسك) أي: وهو الضحية (قوله: والأملح إلخ) قرن ذي القرن (قوله: بل هي سنة كفاية) أي: وسنة عين في حق الواحد الذي ليس في البيت غيره كما هو ظاهر (قوله: بفعل واحد من أهل البيت) أي: عرفا فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض حجر وكتب أيضا وإن سنت لكل منهم فإن تركوها كلهم كره، وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة؛ لأن الفاعل كما في القائم بفرض الكفاية حجر (قوله: فيجري فيها ما يجري إلخ) ليس في ذلك إيضاح بأنها تسن له إذا أذن له سيده ولعله المراد وفي الروض أنه إذا أذن له سيده وضحى وقعت عنه أي: عن المكاتب

(قوله: أي: بثني) ما المانع من نصبه على المفعولية على تضمين ضحى معنى ذبح أي: ضحى ذابحا ثني إبل (قوله: ولا يخفى أن كثيرا إلخ) لا يرد نظرا للغالب (قوله: وعن سبعة) أي: مع أهل بيتهم يجزئ لو اشترك أربعة عشر في بدنتين على الشيوع فالوجه عدم الإجزاء إذ كل لا يخصه إلا سبع البدنتين فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع وذلك لا يجزئ بل لا يجزئ إلا سبع كامل من البدنة الواحدة وقد صرحوا فيما لو اشترك اثنان في شاتين شائعا بعدم الإجزاء (قوله: وإن بعض عرى إلخ) هل يجزئ هنا تقديم مريد الأضحية النية على الذبح أو لا؛ لأن إرادة شريكه غير التضحية صارف فيه نظر والإجزاء غير بعيد وإرادة الشريك إنما تصرف بالنسبة لنفسه فليتأمل (قوله: عن كل واحد) أي: مع أهل بيته (قوله: إلا لصيد محرم والحرم) قال ابن المقري وهو واضح في الذبح، أما لو أراد التقويم أو التعديل كما هو صفة دم الجزاء، فإنه يجزئ بل ذلك أفضل؛ لأن التصدق بمائة مكان عشرة أفضل. اه.

قيل وهو جلي مفهوم من كلامهما أي: الشيخين؛ لأن قيمة البدنة فيها قيمة الشاة أو الشياه، وزيادة إذ لا بد أن تكون أكثر كما يصرح به قوله: مائة وعشرة وقضيته أنه لو قوم السبع فزادت قيمته على قيمة الشاة أجزأه ونقل بعضهم إجماع الأصحاب على أن من وجبت عليه شاة في الجزاء لا يجوز أن يخرج عنها بدنة أو بقرة محمول على ما قاله وأو في قوله أو التعديل بمعنى الواو. اه.

قلت وفي قوله إذ لا بد أن يكون أكثر إلخ نظر ظاهر إذ حيث ساوت قيمته الشاة كان فيه اعتبار بقيمة الشاة وذلك كاف فلا وجه