حرم. قال في شرحه؛ لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل. اه.

، ثم قال في الروض لا عكسه قال في شرحه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا ومات حل؛ لأنه قصد مباحا. اه.

وقوله: لأنه قصد محرما قد يقال قد قصد محرما فيما إذا أصابه وبان حيوانا مأكولا لا فكأن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له (قوله: في غير الأولى) خرج الأولى؛ لأنه لا يتأتى فيها هذا التقييد لوجود الذبح فيها (قوله باعتياد أكله) اعلم أنه إذا صادت الجارحة ثلاث مرات مثلا ولم تأكل فيها من الصيد، ثم مرتين أخريين مثلا، وأكلت منه فيهما فقضية كلام المصنف حرمة الصيد في المرتين وفي الثلاث قبلها أيضا وحاصل المنقول المذكور الحرمة في المرتين دون الثلاث قبلها فاتضح قوله: وهذا مخالف للمنقول إلخ (قوله: ولا ينعطف التحريم إلخ) وذلك؛ لأن تبدل صفة الجارحة كتبدل صفة الصائد إلى ردة ونحوها ولا أثر لذلك، واعلم أن عبارة الشرح وغيره توهم أن مسألة التكرر وجريان الوجهين مفرع على الراجح في المذهب من تحريم الذي أكل منه مرة بعد التعليم وليس كذلك فقد رأيت في الروضة أن ذلك إنما هو مفرع على مقابل الأظهر بر

(قوله: بأن يقول بسم الله) أي: فقط كما في الخادم؛ لأن بقيتها لا تناسب المقام لكنه قال في شرح المنهاج ليس المراد بالتسمية خصوص هذا اللفظ بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا، ثم نقل عن النص أن