عند العقد في آخر العام، ثم إن الكافر إن صمم على عدم الزيادة على الدينار وجب قبوله ولا يجبر على الزيادة كذا بخط شيخنا الشهاب وستعلم من الحاشية في الصفحة الآتية أن المماكسة قد تكون في آخر العام بأن عقد على الأوصاف (قوله: فله أن يأخذ عنه عوضا) ويمكن أن يحمل على ذلك ظاهر خبر معاذ (قوله: بل تلفق أيام الإفاقة) قال في شرح الروض إن أمكن أي: التلفيق كيوم ويوم أو ويومين، ثم قال، أما إذا لم يمكن التلفيق فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون. اه.

(قوله: نعم إلخ) عبارة الروض ولا أثر ليسيره أي: زمن الجنون كساعة من شهر قال في شرحه وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر. اه.

(قوله: التي يعتقدون تحريمها) في وصف الأحكام بهذا ما لا يخفى إلا أن يراد بها الأمور المحكوم عليها بقرينة التمثيل (قوله: والصغار بالتزام أحكامنا) قد يشكل بأنه لا صغار بالتزام أحكامنا مع تقييدها بما يعتقدون تحريمه إذ لا صغار على الإنسان بالتزام ما يعتقده وقد يجاب بأن الصغار جاء من جهة إلزامنا والإنسان لا يحتمل إلزام غيره له وتسلطه عليه ولو بما يعتقده بقي أن وصف الأحكام هنا بأنهم لا يعتقدون تحريمها ينافي قوله الآتي في شرح قول المصنف قلت وعيب ذا ما نصه أي: ويكفي في الصغار أن يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدونه. اه.

اللهم إلا أن يراد لا يعتقدونه من حيث الاستناد لدين الإسلام والتسلط به عليهم فليتأمل، ثم رأيت شيخنا أشار إلى جواب آخر وستنظره بهامش ذلك المحل فليراجع (قوله: لدخوله في الانعقاد) قد يستشكل في كف اللسان عن رسوله ودينه بأنه ليس مما يعتقدون تحريمه وكتب أيضا وظاهر أنه لا ينافي ذلك ما سيأتي أنهم لو سبوا الله ورسوله فإن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا؛ لأن الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وإن لم يصرح باشتراطه وأما انتقاض عهدهم بذلك فلا يكفي فيه لزوم ذلك لهم بمقتضى العقد بل ولا التصريح في العقد باشتراط كفهم بل لا بد من التصريح في العقد باشتراط الانتقاض به

(قوله: وسقطت حصة بيت المال) هذا ظاهر إن لم تقل بالرد على الوارث غير المستغرق وقد قال الشارح في شرح الفصول ما نصه وإطلاق القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. اه.

(قوله: فيقدم على الجزية) أي: بعد الموت بر

(قوله: لكن نص في الأم على الأخذ) هو