كأن هذه الهاء للعهد وما عطف عليه

(قوله: في تلك الناحية) قضية هذا الضبط صحة تأمين أهل بلد كبير إذا كان بعض الناحية لعدم انسداد باب الغزو فيها بتأمينه خلاف قضية قوله السابق كأهل بلد أو ناحية وقوله أهل قلعة وقرية صغيرة (قوله: وتبعية أمانها إلخ) أي: في الجملة

(قوله: قال البلقيني: إلخ) ، ثم قال ولا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد، وأما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه. اه.

وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب الجهاد كما يأتي في الهدنة وإلا فالأوجه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه دخول بلادنا وإلا اشترطت المصلحة كما يأتي في الجزية حجر

(قوله: فإن أصله تردد للإمام إلخ) ترددات الإمام وجوه وترجيحه كاف ولو على وجه البحث كغيره من أصحاب