قوله: إلا أن يستنيب) ظاهره أن انتفاء الإثم ولزوم الترك ثابتان عند عدم الاستنابة وإن تمكن منها وفيه نظر وينبغي أن التمكن منها كوجودها (قوله: ما لا يغلب فيه الأمن) دخل حالة الاستواء (قوله: فليس له منعه منه) وإن لم يغلب الأمن كما هو صريح الصنيع وعبارة الإرشاد كذا سفر خطر لتجارة لا علم. اه.

(قوله: وكذا) أي: يحرم بغير إذن الأصل لكن عبر في شرح الروض بقوله أي: لا يشترط لجواز الخروج له أي: لطلب العلم مع الأمن إذنهم أي: أصول المسلمين (قوله: وقيد الرافعي) وقيده بعضهم بكون السفر ليس فيه خلاف ظاهر بحيث يسقط وجوب الحج؛ لأنه يسقط وجوب التعلم حجر (قوله: أما السفر الذي يغلب الأمن إلخ) هذا صريح في أن قوله لا لكسب العلم مفروض فيما لا يغلب فيه الأمن لكن فيه نظر إذا غلب الهلاك فليتأمل. (قوله: أي: كافرا) أي: فلا تعتبر المبالغة