أي: في الغصة، وعدم إرجاعه لما هنا، وإن كان الأصل في القيد رجوعه لجميع ما تقدمه م ر

(قوله: فلو أطلقا لتوهم تقييدها بالنبيذ أيضا) ، فيفوت إفادة أنه لا يحد بالخمر أيضا إذ لا يلزم من نفي الحد عنه بالنبيذ المختلف نفي الحد عنه بالخمر المجمع عليه، وهذا بخلاف صنيعه، فإنه يعلم من عدم حده بالخمر عدم حده بالنبيذ بالأولى