قوله: ورد النووي الجزم والاتفاق) أي لا الحكم (قوله: والمتولي إنما ذكر ذلك إلخ) في شرح الروض ثم قال أي صاحب الأنوار تبعا للقاضي والمتولي ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز. اه. والمعتمد حرمة النظر أيضا إلى فرج الصغير من غير حاجة م ر

(قوله: ومكاتبة ومشتركة) في شرح الإرشاد للشهاب ما نصه أما زوجته المحرمة عليه لكونها في عدة شبهة وأمته المحرمة عليه بكتابة وتزويج ونحو تمجس وتوثن وردة وشركة كما قاله الشيخان وتبعيض وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة فلا يحل له ولا لها نظر ولا مس ما بين السرة والركبة ويحل ما عدا ذلك خلافا لما يوهمه كلامه من التحريم مطلقا عند عدم حل الاستمتاع.

والتقييد بحله من زيادته وصور البلقيني في المشتركة والمبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب اه وقوله: ويحل ما عدا ذلك يفيد جواز مس السيد لما عدا ما بين السرة والركبة من أمته المحرمة عليه بنحو تزويج فليراجع ويفيد جواز النظر من الجانبين حتى في مسألة الشركة والتبعيض وذكر بعدها امتناعه من الجانبين في ذلك في حق المرأة مع عبدها فقال أما إذا كانا أي هي وعبدها فاسقين أو أحدهما فاسقا بالزنا أو غيره على الأوجه أو بعضه حر أو لغيرها فلا يحل النظر من الجانبين إلخ. اه. فيحتاج للفرق لا يقال المالكية أقوى من المملوكة؛ لأنه لو سلم ذلك لم يقتض حل نظر المملوك فيما ذكره أولا ومنع نظر المالك فيما ذكره ثانيا نعم قد يفرق بأن كلا من السيد وأمته محل استمتاع الآخر في الجملة بخلاف السيدة مع عبدها فليتأمل وليراجع