قوله: أو يأذن الثالث) لعله حيث جاز للوصي التوكيل (قوله: قال الشارح في تحريره إلخ) ما قاله ممنوع فقد ذكر الإصطخري في آداب القضاء أنه لو باع أحد الوصيين من الآخر لم يجز م ر ويمكن حمل كلام الإصطخري على ما إذا باع أحدهما الآخر لنفسه.

(قوله: كنظيره في الوصية) قد يقتضي أنه في الأولى لو كان عالما بإيصائه للأول كان رجوعا عنه إن قلنا بمثله هناك على ما اقتضاه فرق الرافعي السابق هناك (قوله: وصححه السبكي والبلقيني) يؤيد هذا ما سيأتي أنه<span class ="matn-hr">