قوله: تقسم عليها الثلث) طريقه أن يقول الثلث مخرجه من ثلاثة ويعرف عندهم بسهام التعديل ثلثها واحد على أحد عشر ما يصح فاضرب ثلاثة في أحد عشر بثلاثة وثلاثين ثلثها أحد عشر للموصى لهم بواحد ستة، ولآخر ثلاثة ولآخر اثنان وعشرون للوارث بر (قوله: وقد تقدما) أي الثاني في قوله إن رد زائد إلخ، والأول في المسائل السابقة عليه.

(قوله: أي افعل ذلك) أي القسم كأنه يريد بهذا أن الجار متعلق بمقدر مأخوذ من معنى الكلام وليس الأمر كذلك بل هو حال تنازع في العمل فيه اقسم وقسمت واقتسمت فالعامل أحدها بر (قوله: من ذلك) أي قوله إن زادت الوارث إلخ لأنه يمكن فهمها منه.

(قوله: فلا بد من عدد لثلثه خمس) طريق ذلك أن تضرب في هذا المثال مخرج الخمس في الخمس ومخرج الثلث يعرف عندهم بسهام التعديل بر (قوله: فثلثا المال مبتدأ خبره نصيبا ابنين) مع قوله يتبعها أربعة أقسام فهو قيد للخبر وكأنه قال فثلثا المال هما نصيبا ابنين وأربعة أقسام أي هما مجموع النصيبين، والأربعة أقسام وقوله مع قسم بقي متعلق بمحذوف إما مبتدأ خبره لابن بقي، والتقدير وهي أي الأقسام الأربعة مع قسم بقي كائنة لابن بقي، وإما فعل ضميره راجع للأقسام الأربعة كما فعله الشارح، والتقدير تكون أي الأقسام الأربعة مع قسم بقي لابن بقي فالتحقيق أن ضمير تكون في عبارة الشارح راجع للأقسام الأربعة ومع قسم بقي متعلق بتكون؛ لأن الصحيح جواز التعلق بالأفعال الناقصة بناء على الصحيح من دلالتها على الحدث وليس ضمير تكون راجعا للأقسام الأربعة مع القسم كما كتبه شيخنا البرلسي فتأمله<span class="matn-hr">