بلفظ أو قصد فالمصدق الوارث وإن كان حقها باقيا فلها المطالبة به ما لم يثبت وصولها إليه م ر.

(قوله: وأوجب لها تمليك رطل لحم) هل لها منعه من أكل اللحم معها ينبغي أن يقال إن أتى لها بقدر الواجب فقط أو بأكثر لكن قصد التبرع بالزائد فلها منعه فإن لم يقصد التبرع بالزائد كان شريكا لها به م ر (فرع)

يجب اللحم في عيد الأضحى للعادة فإن مدار الباب عليها لكن لا يجب الذبح بل يكفي شراء اللحم ولو اعتادوه في كل أيام التشريق وجب أيضا ولو اعتادوا لحم الدجاج وجب لكن لا ينبغي وجوب الحي بل يكفي أن يأتي بالمذبوح كاملا أو ببعضه بحسب اللائق عادة م ر (قوله: لعزة اللحم فيها) أي في أيامه كما عبر به في شرح الروض.

(قوله وهي حرة) قال في الروض ولو بائنا حاملا قال في شرحه ولو ذمية (قوله: فليخدمن) والإخدام إمتاع لا تمليك كما قال في شرح الروض في أول الطرف الثاني من الباب الأول بخلاف المسكن فإنه إمتاع كما مر لأنه لمجرد الانتفاع كالخادم. اه. ثم لما ذكر الروض قبيل الطرف الثاني من الباب الثالث أن نفقة الخادم تصير دينا قال في شرحه قال البلقيني ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إن كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج. اه. ما في شرح الروض فالحاصل أن نفس الإخدام إمتاع فإذا لم يوجد سقط بمضي الزمان وإن وجد صارت نفقة الخادم تمليكا فلا تسقط بمضي الزمان (قوله: والراجح إلخ) جزم به في الروض (قوله بخلاف الشيخ والذمية) جزم الروض فيهما بالمنع والوجه عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهنة ذكره الأذرعي كذا في شرح الروض فانظر إذا رضيت المسلمة بخدمة الذمية (قوله: والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة) يشمل مملوكها فانظر صورة الإيجار مع رجوع المنفعة لها (قوله: وفي وجوب اللحم لها وجهان) أصحهما كما اقتضاه كلام الرافعي المنع كما بين ذلك في شرح الروض (قوله: يجوز أن يقال تملك) أي الحرة نفقتها عبارة الروض وفي ملكها نفقة الحرة والخادمة وجهان لكن لها المطالبة بها اه.

والمعتمد أن الخادمة الحرة تملك نفقة نفسها ومع ذلك للمخدومة المطالبة بها (قوله ولا تلزمه الزيادة على خادم) ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله منعه من داره كذا في الروض وقوله: خادم آخر شامل لملكها (قوله: أي في بيت أبويها) عبارة شرح الروض ببيت أبيها مثلا. اه. ومن لا تخدم إذ ذاك له إخراج خادمها روض (قوله: وبالحرة الأمة) وكالأمة المبعضة قاله القاضي. اه. شرح روض