قوله: بعد العلم) لعل قياس هذا أنه لا بد مع حضور الزوج من علمه بعودها للطاعة.

(قوله مع منعه لها) قال الأذرعي والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء شرح الروض وكتب أيضا إذا لم يكن به مانع من التمتع بخلاف ما إذا كان غائبا أو به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض حجر وم ر وكتب أيضا كذا في الروض وغيره فدل على أن شروعها بغير إذن منه ولا منع لا يسقط نفقتها كما يأتي وإن دل الحديث على حرمة شروعها بغير إذن إذا كان حاضرا م ر وكتب أيضا قال الأذرعي: وقضية كلام الجمهور المنع من النفل المطلق مطلقا م ر وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع قال وهو حسن متعين شرح روض (قوله ولا يجوز لها صوم نفل. . . إلخ) كالصريح في حرمة شروعها بلا إذن (فرع)

ولو تزوجها صائمة فلها الإتمام فإن زفت إليه كذلك فهل تسقط نفقتها رجح الأذرعي السقوط وشيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط بل نقل الترجيح نقل المذهب فقال: إنه الأصح (قوله: فلا تسقط نفقتها) أي وإن منعها كما يفيده كون المخرج منه