نظيره من النكاح فإنه يحرم النفي على الراجح في أصل الروضة كما سلف والفرق ضعف الفراش ولو أنكرت الأمة، فلا بد في نفيه من اليمين ولو استبرأها ثم مات وأعتقها ولم تكن أم ولد ثم أتت بولد لم يلحقه بخلاف ما لو استبرأ أم الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فإنه يكون لاحقا له كما سيأتي في باب الاستبراء ومنه نستفيد أن إخباره في الأمة بالاستبراء كاف في عدم اللحوق من غير توقف على نفي الولد برلسي (قوله: أيضا) أي: كفي (قوله: أو الشبهة) ، ومنها النكاح الفاسد، وإن قابلها به فيما سبق فكأنه تفنن فتأمل (قوله: بدعوى الاستبراء) يفيد حصول النفي بمجرد دعوى الاستبراء

(قوله: لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع. . إلخ) أقول يشكل عليه قولهم في باب العدد فيما لو علق طلاقها بالولادة فولدت ثلاثة ما نصه واللفظ للروض وشرحه، وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث، وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني. اه. فقد صرحوا في هذا الكلام كما ترى بأن الثالث والثاني حملان ضرورة لحوق الثاني دون الثالث مع اجتماعهما في الرحم ضرورة أن بينهما دون ستة أشهر فإن أجيب بأن جريان العادة بذلك لا ينافي وقوع خلافه خرقا لها وحينئذ يعول عليه توجه حينئذ أنه ينبغي أيضا أن يجوز نفي أحد التوأمين لإمكان خرق العادة فليتأمل لا يقال: لا يلزم من كونهما حملين أن يكون الثاني من غيره فيجوز أن يكون الثالث له أيضا لكنه حمل ثان فلم يجتمع في الرحم ولدان أحدهما من ماء رجل والآخر من ماء آخر لأنا نقول لهم لحقاه دون الثالث صريح في أن الثالث من غيره فليتأمل سم.

(قوله: فسكت عن نفيه) وبالأولى إذا استلحقه وبه صرح في شرح عبارة الروض وعبارة الروض فإن لم يبادر لنفيه باللعان لحقه الأول قال في شرحه والمعتبر في ذلك نفيه إن لم يكن بلعان فقولهم باللعان ليس بقيد. اه. ثم قال في الروض، ومن لاعن لنفي حمل انتفى كل منسوب إلى ذلك الحمل أي: بأن لم يكن بين ولادة الأول وما عداه ستة أشهر وما عداه أي: المنسوب إلى ذلك الحمل بأن كان بينهما ستة فأكثر ينتفي بلا لعان. اه. فعلم الفرق بين نفي أحد التوأمين بعد انفصاله ونفي الحمل ففي الأول لا يغني نفي الأول عن نفي ما عداه، وفي الثاني يكون نفي الحمل للجميع؛ لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن والإشارة إليه إشارة إليهما جميعا.

(قوله لحقه الأول) قال في الروض وحد لقذفها إن لحقه أي: الثاني بالاستلحاق لا بسكوت إلا إن كان القذف بعد البينونة. اه. أي: فإن كان بعدها