قوله: إن مجلس الحكم. . إلخ) فيه أن اللعان قد لا يكون في مجلس الحكم بل المطلوب أن لا يكون فيه (قوله: ليراهما الناس) قد يستشكل مع ما تقدم من صعود المنبر لأنهما يراهما الناس مع الصعود، وإن كانا قاعدين إلا أن يقال: رؤية القائم أبلغ، أو إن هذا إذا لم يصعد فليتأمل

(قوله: لا يمكن من العود) سيأتي أن شرط عدم التمكين من العود حكم القاضي حقيقة، أو حكما بنكوله وإلا فله العود

(قوله: إذ لا ضرورة له إلى القذف) يدل على جواز القذف للواطئ بشبهة أو نكاح فاسد (قوله: وأول زمن إمكانه. . إلخ) عبارة الروض، ويمكن إحبال الصبي لتسع ويشترط كمالها ثم لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام، ولو عقب إنكار صدق قال في شرحه ويمكن من اللعان؛ لأن ذلك لا يعرف إلا منه. اه. (قوله: إلا باللعان) محصل هذا أن الولد يلحقه ولكن لا يثبت بلوغه إلا بذلك لأن النسب يثبت بالإمكان بخلاف البلوغ حتى لو لم يدع في هذه الصورة البلوغ بالاحتلام لم يلاعن بر

(قوله: حد القذف) أي: أو عزر تعزيره وقوله: لنفي