في شرح الروض قياس نظيره المذكور أن محله في الإفساد بعذر ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا على الإفساد بلا عذر. اه.

(قوله: مدة ذلك) أي: كفاية نفسه إلخ (قوله: والناوي هو) تقدم في الزكاة أن الولي يؤدي زكاته وأنه أعني الولي ينوي فينبغي جواز نية الولي هنا أيضا إلا أن يفرق بأن الزكاة تتعلق بعين المال فساغ لمباشر أدائها أن ينوي بخلاف الكفارة وفيه نظر

(قوله: فلا يكلف ذلك) ظاهره، وإن لم يليقا به فليراجع، وفي الروض، وإن حصل الغرضان أي: غرض اللبس وغرض التكفير ببيع ثوب نفيس وجب البيع أي والإعتاق. اه. وقيد في شرحه قوله: ثوب نفيس بقوله لا يليق بالمكفر وقضيته أنه إذا لاق به لا يكلف بيعه لكن ينبغي أن يفصل بين المألوف وغيره فليراجع (قوله وكلامه ككثير يقتضي إلخ) فيه بحث لأنه لا يخفى أن المتبادر من قوله لا إن تكن واسعة رجوع ضمير تكن للدار المذكورة وهي مقيدة بالمألوفة فيكون المتبادر رجوع الضمير للدار المألوفة لا لمطلق الدار فكيف اقتضى كلام المصنف أن ذلك في المألوفة وغيرها كما ادعاه الشارح إلا أن يقال: إذا اقتضى كلامه ذلك في المألوفة ففي غيرها بالأولى ومراد الشارح أن كلامه منطوقا ومفهوما يقتضي ذلك فليتأمل سم.

(قوله: أو يغيب عن ماله) في الروض، ومن له أجرة تزيد على كفايته لا يلزمه التأخير لجمعها أي: لجمع الزيادة ولو تيسرت أي: الزيادة أي جمعها الثلاثة أيام. اه. أي: فله الصوم ولا يجب التأخير لجمعها والإعتاق بها وقوله: لثلاثة أيام قال في شرحه، أو ما قاربها. اه. وقد يدل على أنه لو أمكن جمعها لنحو يوم وجب التأخير له ولا يخفى الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن؛ لأن الأجرة معدومة في الحال بخلاف المال الغائب ثم قال في الروض وإن اجتمعت قبل صيامه وجب العتق. اه. أي: اعتبارا بوقت الأداء (قوله: أو لم يجد رقبة) هذا وكذا قول المتن، أو يغب معطوفان على قول المتن تكن بر وكتب أيضا لم يتعرض لضبط ما يعتبر عدم الوجود فيه هل هو ما دون مسافة القصر<span class="matn- hr">