إذا أمر المطلق به اه. (قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال: إلخ) اعلم أن الرافعي إنما بحث هذا فيما لو طلق المولي بنفسه، وقضية صنيع الشارح أن ذلك جار فيما لو طلق القاضي ولعله يريد أن امتناع الزوج يحرم ويسن له الرجعة، وإن كان طلاق القاضي لا بدعة فيه، كذا بخط شيخنا ويوافق قوله: إن الرافعي إنما بحث هذا إلى آخر ما في شرح الروض فانظره من الحاشية الأخرى. (وقوله فهو بدعي) كما ذكره الشيخان ثمة، قال في شرح الروض: هذا إذا طلقها بغير سؤالها، وإلا فيتجه أنه ليس ببدعي كما في الطلاق في الحيض على رأيه، قال الزركشي ويمكن أن يقال: إنها بسؤالها مسقطة لحقها من القسم، فيجوز هنا قطعا اه.

وكتب أيضا: وتجب الرجعة، ولا يقال هنا: إنها مندوبة، كذا بخط شيخنا، وهو متعين؛ لأن الخروج من المعصية واجب، وهو متوقف على وفاء الحق المتوقف على الرجعة، وهذا المعنى مستفاد من بحث التوبة ويخصص قولهم هنا: إن المراجعة في الطلاق البدعي مندوبة بغير هذه الصورة فتأمله، ولا تغتر بخلافه سم.

(قوله وتندب الرجعة) وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية حجر وقوله المتعلق بحقها أفهم عدم ارتفاع المتعلق بحق الله فيحتاج للتوبة، وهو ظاهر ونظيره القتل، فإنه بالاقتصاص أو أخذ الدية يسقط حق الآدمي دون حق الله، بل يحتاج إلى التوبة. (قوله قال النووي وفيه نظر وينبغي كراهته إلخ) قال في شرح الروض: وكأن المصنف أي: صاحب الروض حذفه؛ لأن الإمام قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا، والاستناد إلى الخبر رد بأنه لا نهي فيه اه. وقد يجاب: بأنهم أثبتوا الكراهة في مواضع بتأكد الطلب مع انتفاء النهي كما في إزالة الخلوف وترك غسل الجمعة.