ذلك هل يقبل ظاهرا؟ ، (قوله ونوى الطلاق إلخ) أي أصل الطلاق فقط، فإن نواه مع العدد فطلقتان. (قوله قال في الأنوار: إلخ) وفيه يعني الأنوار طلق واحدة ثم قال لأخرى: قسمت الصلاق بينكما لم تطلق، ويتعين حمله على ما إذا لم ينو حجر (قوله كما فعلنا) كأنه يريد ما لو قال لامرأتين: أوقعت بينكما ثلاث طلقات، فإنه يقع على كل واحدة ثنتان بر. (قوله تعين في الأولى) أي المسألة الأولى أي مسألة الأنوار.

(تنبيه) قال في القوت (فرع) له زوجتان فقال: زوجتي أو امرأتي طالق ولم ينو عددا، ولا محلا وقع الطلاق على إحداهن، ويعين خلافا لأحمد حيث قال: يقع على جميعهن، ولو قال علي الطلاق أو الطلاق لازم لي أو يلزمني وقلنا: بصراحة ذلك، وهو الراجح، أو نوى أفتى المتأخرون، منهم: ابن عبد السلام وابن الصلاح والعماد بن يونس والكمال سلار شيخ النووي، وصرح به في الذخائر في قوله: علي الطلاق، أنها كالتي قبلها اه. بر

(قوله بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن) انظر لو كانت الصورة ما ذكر، ولكنه يملك على زوجة طلقة وعلى أخرى ثنتين وعلى أخرى ثلاثا ماذا يفعل؟ كذا بخط شيخنا وأقول: يتجه جواز التوزيع مطلقا حيث أدخل فيه ذات الطلقة، بل يتجه جواز تعيينها وحدها للطلاق لحصول مقصود اليمين من البينونة الكبرى فتبين بواحدة وتلغو الباقيتان، ولا يقع على صاحبتيها شيء، وذلك؛ لأنه لو خاطبها ابتداء بالطلاق الثلاث صح ووقع عليها واحدة، ولغا الباقيتان فليصح تعينها له فتأمل، ولو علق الثلاث على صفة من إحدى نسائه على الإبهام، ثم وجدت الصفة عين إحداهن، فلو عين من ماتت قبل وجود الصفة، لما صح هذا التعيين، إذ يلزم وقوع الطلاق على الميتة، إذ الطلاق لا يسبق زمان وجود الصفة، بخلاف