هذا الفرق يرد عليه مسألة المغلوب فإن الرجوع فيها بالغالب، كذا بخط شيخنا وقوله: فإن الرجوع فيها بالغالب يعني مع أن الطلاق فيها إنما وقع بالإعطاء، وقد يجاب بأن الدراهم لما كانت متماثلة، وهي قيم الأشياء كان التعلق بشخص منها كتعلق بالنوع دون خصوص ذلك الشخص.

(قوله ولم يعينه ولم يصفه) ظاهره: أن الوصف كالتعيين في أنها إذا دفعت غير ملكها تبين ويجب مهر المثل ، فيكون تعيينه بالوصف كتعيينه بالإشارة، وهو محتمل ولم أر التصريح به، ويجوز أن يكون قوله: ولم يصفه احترازا عما لو وصفه بالغصب الآتية قريبا برلسي (قوله ولم يصفه) شامل لصفة السلم وغيرها، وقيد بذلك؛ لأنهم إنما صرحوا باستثناء المغصوب عند عدم الوصف، وأطلقوا فيما لو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة السلم أو بغيرها، بأن لم يستوفها، أنها إن أعطته عبدا بالصفة طلقت به في الأولى، وبمهر المثل في الثانية، وسكتوا عن التفرقة بين المغصوب وغيره، وإن أعطته عبدا لا بالصفة لم تطلق، ولا يخفى إشكال إطلاقهم في ذلك مع تعليلهم مسألة المتن بأن الإعطاء يقتضي التمليك، إذ قضيته التفرقة في الموصوف أيضا فليحرر.

(قوله وما لا يقبله بحال) أي كالمغصوب، وفارق ما سلف في المعين لتعينه بالإشارة في تحصيل الصفة بر. (قوله لأنه لا يملكه) أي: ولو كان ملكها للجهل به (قوله هذا العبد) فصوره بالمعين

(قوله وهو غير مروي) أي بخلاف المروي، فإنه يقع بائنا كما سلف في الشرح، ولا رد كما بيناه في هامشه بر.