وذلك مؤيد لما في المنهاج. اه. وبين الصيغتين فرق. وجه الجلال المحلي ما في المنهاج بأن الإقباض يتضمن القبض، والتعليق على الإقباض تعليق على القبض، وهو لا بد فيه من الأخذ باليد أقول: ويوضحه أن معنى إن أقبضتني إن جعلتني قابضا له لا إن مكنتني من قبضه؛ لأنه خلاف ظاهره.

(قوله: قبل) ظاهره مطلقا من غير اعتبار التفصيل المار في الإقرار. (قوله: فهل نراجعه) أي: حيث أطلق. (قوله: وإن كان الغالب الخالصة) أي: وقد أتت بمغشوشة وقوله: فلا تطلق ظاهر السياق أن هذا الحكم عند الغزالي أيضا. (قوله: إلا إذا أعطت ما تبلغ نقرته ألفا) قد يؤخذ من ذلك الاكتفاء بإعطاء ذلك في مسألة الغزالي السابقة؛ لأنه إذا كفى إعطاء المغشوش الذي يبلغ خالصه ألفا في حال كون الغالب الخالص ففي حال كون الغالب المغشوش بالأولى فليتأمل. (قوله: وهل يملك الزوج المغشوش المدفوع له) . أي: فيما إذا أتت بالمغشوشة وكان الغالب الخالصة، ثم انظر في قوله: إلا إذا أعطت إلخ هل يصح من الغزالي وممن صحح مقالته أن يقول هاهنا بمقتضى هذا الاستثناء؟ كذا بخط شيخنا البرلسي فإن كان مراده بما أشار إليه من الإشكال أن الوقوع هنا بإعطائها من المغشوش ما يبلغ نقرته ألفا ينافي ما تقدم عن الغزالي أنه لا يقع الطلاق، إلا إذا أعطت الخالصة فيمكن أن يجاب عنه بأن المراد بإعطاء الخالصة إعطاء نقرة تبلغ ذلك المقدار أعم من أن تكون متميزة عن الغش، أو مصاحبة، كما هنا وعلى هذا يستوي ما هنا وما تقدم في الاكتفاء في الوقوع بإعطاء كل من النقرة المتميزة والمصاحبة للغش حيث بلغت ذلك المقدار فليتأمل

(قوله: والمعيب) وله رده