قوله: فيقع رجعيا) قد يستشكل بأنه إذا وجد قبولها لم يتجه إلا الوقوع بائنا؛ لأنه وقع الطلاق بعوض معين وقبلت، وإن لم يوجد قبولها لم يتجه إلا عدم الوقوع؛ لأنها صيغة معاوضة مبتدأة، فتوقف الوقوع على القبول، كما سبق فيما إذا أبهمت فأجاب بمعين، غاية الأمر أن الابتدائية هنا إنما تثبت بيمينه بخلافها ثم، فإنها محكوم بها شرعا، لا يقال: إنما لم يحتج للقبول لعدم صيغة الالتزام إذ الغرض أنه قال: ولي عليك ألف، وهذا ليس صيغة التزام؛ لأنا نقول: سبق طلبها بمال جعله التزاما؛ ولهذا تقيد الوقوع ثم بالقبول مع إتيانه بالصيغة المذكورة، اللهم إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم يضمر التماس القبول، وذاك على ما إذا أضمره فليتأمل.

ثم رأيت في شرح الروض عقب قوله: فيقع الطلاق رجعيا بقوله: كما سيأتي في الباب الرابع ثم، لما قال الروض في أول الباب الرابع: فقولها: إن طلقتني، أو متى طلقتني فلك علي ألف، أو طلقني بألف ، أو علي أن أضمنه أو أعطيكه صيغ صحيحة، ولا شيء إلا إن طلق فورا ويقبل قوله: قصدت الابتداء، ولها تحليفه ثم عقب قوله: ويقبل قوله: قصدت الابتداء بقوله: فيتوقف على جوابها إن ذكر مالا، وإلا وقع رجعيا لاحتمال ذلك. اه. (قوله: أو قصد الجواب) ظاهره وإن ذكر مالا، ووجه الوقوع حينئذ أنه مقتضى دعواه، لكن لم يقبل عليها بالنسبة للعوض ولم تثبت الرجعة؛ لأن مقتضى دعواه البينونة. (قوله: ولا رجعة) لدعواه ما يقتضي البينونة فيؤاخذ بها. (قوله: من الشرط إلخ وقول الشارح: الصادق إلخ) هذا الصنيع قد يدل على أن الشرط في العبارة السابقة شامل لقسميه وهو مشكل بما سيأتي أن التعليق صريح إلزام قطعا