وكتب أيضا لو قال: إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق اشترط في وقوع الطلاق الإعطاء حالا كنظيره من الأموال قاله القاضي بر. (قوله: وقد صرح بوصفه) بخلاف ما إذا لم يصرح بوصفه، فتبين بمهر المثل فهي تفارق الأجنبي في ذلك عند التصريح بالوصف لا عند عدمه. (قوله: أو طلق نصفي) لعل الأوجه أن يقول هكذا: أو قيل له طلق نصفي، ويجعل " قيل " المقدرة عطفا على " طلب "

(قوله: ففي غد إلخ) ظاهره وإن لم يقيد الطلاق بالمال ولا قصد أنه عن سؤالها ولا الابتداء. (قوله: صدق بيمينه) شامل لصورتي غد وقبله. .

(قوله: فإن ذكر) أي: فيما إذا طلقها بعد الغد . (قوله: فإن طلقها بعد الشهر) وأما الطلاق قبله فغير متصور مع التعبير بهذا الشهر نعم، قد يتصور بقوله: في هذا الشهر الآتي بعد هذا.

(قوله: والخلع بعين) أفهم أن الخلع بدين يوجب المسمى في ذمتها، ولو غير مأذونة وهو ظاهر؛ لأنها إن لم تزد على المسترقة الآتية لم تنقص عنها، ولا ضرر على السيد في ثبوت الدين في ذمتها لكن الذي في شرح العراقي في غير المأذونة أنه يجب مهر المثل فليتأمل. (قوله: أي: والخلع مع الرقيقة) أي: