يطل بالنسبة للعصيان وبقي مما دخل تحت، وإلا أيضا ما لو دخل في غير الأصل لحاجة وطال الزمن وسيبين حكمه بقوله الآتي وقضية كلام النظم وأصله: إلخ وكأنه إنما أخره لما فيه من هذا النزاع الذي ذكره فيه. (قوله: وطال الزمن) بدليل: لا أن يقل. (قوله: لا أن يقل: وعصى) ، يدل على أنه لا قضاء عند القلة ولو مع العصيان. .

(قوله: ولكنه عصى) ظاهر هذا الصنيع عطف عصى على مقدر وهو لا يقضيه، وهو خلاف ظاهر المتن من عطفه على قضى، وهو الموافق لصنيع الإرشاد حيث قال: ودخل فيه أي: في الأصل على ضرة لضرورة في غيره لحاجة وخفف وإلا عصى وقضى. اه. فإن قلت: ما اقتضاه كلام الإرشاد من العصيان بالإطالة مطلقا بعيد؛ لأنه إذا طال لضرورة فلا وجه لعصيان وإن كان في الأصل قلت: إذا حمل كلامه على أنه أراد الإطالة فوق الحاجة اتجه العصيان فليتأمل، ثم رأيت شارحه الشهاب قال في قوله: وإلا عصى ما نصه: وإلا لم يكن الدخول كذلك بأن دخل في الأصل لغير ضرورة أولها: وأطال بأن مكث فوق ما تندفع هي به، أو في غير الأصل: لغير حاجة أولها " وأطال بأن مكث فوق الحاجة عصى بجوره ". اه.

وحاصله: العصيان في الدخول في الأصل لغير ضرورة وفي غيره لغير حاجة مطلقا، وفي الدخول فيهما لضرورة في الأول وحاجة في الثاني مع الإطالة فوق قدر الضرورة في الأول والحاجة في الثاني. (قوله: بتعديه) انظر أي قرينة على تقييد العصيان بالتعدي من كلام المصنف. (قوله: وقضية كلام النظم وأصله إلخ) حيث أطلقا جواز الدخول في الغير لحاجة ولم يقيدا بالزمان القليل، كما قيد به جواز الدخول في الأصل وهو مقتضى ما صححه الشيخان وعبارة المنهج وشرحه: ولا يطيل حيث دخل مكثه فإن أطاله قضى، كما في المهذب وغيره وقضية كلام الأصل كالروضة وأصلها خلافه فيما إذا دخل في غير الأصل، وقد يحمل الأول على ما إذا طال فوق الحاجة والثاني على خلافه فيهما. اه. وقضية قوله فيهما أنه على هذا الحمل لا قضاء إذا طال في الأصل بقدر الحاجة وفيه نظر، بل الوجه خلافه وعلى هذا فالحاصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا، وإلا فإن كان في الأصل قضى مطلقا، أو في غيره فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء، وإلا قضى لكنه هل يقضي الزائد فقط؟ فيه نظر. (قوله: لزوم القضاء) جمع<span class="matn- hr">