قال في الأنوار من المنكر المسقط للإجابة كون النساء على السقوف، والمرافق. اه. ويحتمل تقييد ذلك بما إذا كن يقصدن النظر إلى الرجال. (قوله: لا على فرش) انظر لم منع فرش الحرير وجوب الحضور، ولم يمنعه الصور على الفراش؟ إلا أن يقال حرمة الصور لشبهها بالأصنام ولا تشبهها إلا إذا كانت مرتفعة ولا كذلك الحرير. (قوله: ومقطوع الرأس) لأنه، كما قال في شرح الروض كغيره لا يشبه حيوانا فيه روح. اه. قيل: ومنه يؤخذ أن قطع ما لا يبقى الحيوان بدونه كقطع الرأس ولا فرق، كما اقتضاه كلامهم في الصورة بين أن يكون لها ظل وغيرها كالمنقوشة بنحو الستر خلافا لمن وهم فيه فقيد بالأول. اه.

(قوله : حرم الحضور) هذا إذا كان الفاعل يعتقد أيضا تحريمه، وإلا لم يحرم الحضور ولهذا قال غير واحد: إن المنقول أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم. اه. لكن يسقط الوجوب؛ لأن الحضور مع وجود ما يحرم في اعتقاده فيه مشقة عليه ولو انعكس الحال فكان الفاعل يعتقد حرمته، ومريد الحضور يعتقد حله حرم الحضور أيضا، كما هو ظاهر إذ حضور المنكر لغير إزالته ممتنع، فليتأمل وهذا حكم جواز الحضور وامتناعه، وأما الإنكار فإن كان المنكر مجمعا عليه، أو يعتقد الفاعل تحريمه وجب وإلا فلا، كما هو حاصل مجموع كلام الشيخين في هذا الباب وباب السير، وعبارة الروض وشرحه هنا لا إن كانوا شربة نبيذ يعتقدونه أي: حله فلا ينهاهم عنه؛ لأنه مجتهد فيه بخلاف ما إذا اعتقدوا تحريمه كالمنكر المجمع على تحريمه. اه. (قوله: وما شمله كلامه إلخ) فعلم أن الحضور والدخول مسألتان حكمهما مختلف. (قوله: وصوبه في المهمات) قال في شرح الروض: وجزم به صاحب الأنوار. (قوله: فيحرم تصوير حيوان ولو مقطوع الرأس) ، كما في شرح المنهج عن المتولي وقياسه أن ما لا حياة بدونه كالرأس. (قوله: ولو على الأرض) فعلم الفرق بين الفعل والاستدامة