أو مساعدته لها نظرا هذا منع لا يضر في مساعدته؛ لأن الترجيح بالابتداء على تقدير عدم اقتضائها الصحة أولى من الترجيح به على تقدير اقتضائها الصحة فتأمله.

(قوله: أي: بدون ما) أي: الصداق الذي أمرت به فصحح فيهما الصحة ظاهره في الأولى أنه لا فرق في الصحة بين كون مأمورها فوق مهر المثل ومثله ودونه (قوله: كأن يزوج الحرة إلخ) بحث البلقيني صحة النكاح والصداق، ثم يفسخ ويكون فائدته في التعاليق ونحوها قال: قياسا على ما لو قال: إن بعتك فأنت حر وإن راجعتك فأنت طالق بر (قوله: المكاتبة) ينبغي والمبعضة.

(قوله: أو أن يجعلن بضعا صداقا لأخرى) أي: يكون الجعل في الجانبين بدليل فيفسد النكاحان مع قوله الآتي فلو جعله صداقا في أحد الجانبين فقط إلخ (قوله: فأشبه تزويج واحدة من اثنين) أي: من حيث مطلق الاشتراك وإن اختلفت جهة الاشتراك في المسألتين بر.

(قوله: أفقههما في الروضة إلخ) قال في شرح الروض: ووقع الطلاق على المطلقة قال ابن كج: وكان ابن القطان يقول: لا رجعة للمطلق وله مهر المثل على المزوج، ثم قال (فرع)

لو قال له: طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي، وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الأخرى قال ابن القطان: يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة وعندي لا رجعة لواحد ولكل منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل أي: ليوافق ما قاله ابن القطان في التي قبلها وهو ظاهر؛ لأنه خلع فاسد وقد يوجه ما قاله غيره من ثبوت الرجعة بأنه خلع باطل؛ لأن عوضه غير مقصود كالدم. اه.

(قوله: أو بالمهر ما تكلما) من هذا مع قوله الآتي في الشرح ما إذا طلقت فليس بتفويض يعلم الفرق بين إطلاقها وإطلاق السيد، ووجهه أن لها من يقوم مقامها وهو الولي