قوله: تطويل العدة فيهما) قال في الروض في الأولى فإذا فسخت بنت على العدة أو على ما مضى منها، وعدتها عدة حرة اه وكتب أيضا أي: لأنها إذا صبرت إلى الرجعة مثلا ثم فسخت استأنفت عدة، ولو فسخت في الحال بنت على ما مضى من العدة.

(قوله: الرغبة فيه) أي: الفراق

(قوله: وقضية كلام غيره أنه لا فرق) أي: في ثبوت الخيار بين حصول المخالطة المذكورة وعدمها لا بين علم كذبها بمخالطة العلماء إلخ، وعدم ذلك كما قد يتوهم من ظاهر العبارة فإنه لا يصح. (قوله: أشبه من تعلم التحاقه به) لعل المعنى بخيار النقيصة في غير ذلك (قوله: أنها تعذر مطلقا) أي: ولو قديمة وخالطت أهل الإسلام. (قوله: وإنما تعذر بدعواها إلخ) قال في شرح الروض: ويخالف أي: تصديقها بيمينها إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار خيار عيب البيع إذا لم يكن المدعي قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة؛ لأنه مشهور يعرفه كل أحد، وهذا خفي لا يعرفه إلا الخواص اه. (قوله: أو كونه على الفور) لم يتعرض لليمين بالنسبة لدعواها الجهل بفورية خيار العتق، وصرح بها فيه في الروض فقال: أو بكونه فورا فكذلك قال في شرحه أي: فتصدق بيمينها كنظيره من العيب والأخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها. اه. (قوله: بشرطه السابق) أي: المفهوم