كأن وجه هذه المبالغة دفع توهم عدم وجوب القيمة هنا نظرا؛ لأن ملك ولد الولد يقتضي عتقه، فتفويت الرق بسبب ملك أصل الأب، وجوابه أن سبب التفويت هنا إنما هو الظن لا الملك. (قوله: إذ لا يجب للسيد على عبده مال) أي: ابتداء. (قوله: لامتناع بقائه) أي: الولد، وقوله: على الرق حينئذ أي:؛ لأنها مملوكة لأبيها فعتق عليه. (قوله: ولو جد الولد) لشموله جد أمه. (قوله: فكما يقوم له) لا ينافي أنه إذا كان هو الجاني لا يرث كما يأتي؛ لأنه المفوت بجناية. (قوله: من مال غير العبد) إن كان المغرور غير عبد، وقوله: وباقيان في ذمة العبد إذا كان المغرور عبدا. (قوله: غير الجاني) بخلاف الجاني؛ لأنه قاتل وهو لا يرث.

(قوله: إلا أم أمه) انظر أمه إذا عتقت قبل الجناية فإن الأم تحجب أمها، وكتب أيضا؛ لأن الجنين لا فرع له، وحواشيه وأصوله محجوبون بالأب، فلو لم يرث الأب لكونه الجاني فهل يحجب؟ يراجع. (قوله: في الفرائض والإرث) شرط الحجب إلا في صور إلخ. (قوله: بفسخه) إن أريد الفسخ بخلف شرط الحرية فلعله بناء على أحد الوجهين السابقين فيما إذا شرط حريتها، وهو عبد فبانت أمة أن له الفسخ، وإن كان الأصح خلافه كما تقدم. (قوله: وكذا عشر قيمة الأم) هلا أدخله في المتن بجعل هائها للمذكورة من القيمة أو عشر القيمة

(قوله: وفي العاقد) كوكيل السيد