قوله: يصير عائدا) أي: في الظهار

(قوله: ثم يؤمر باختيار أربع من الست) ظاهره وإن كان في الست أختان، ولا يقال: يندفع نكاحهما ويتعين الأربع الباقية بلا اختيار؛ لأن نكاح الكفار صحيح، ويجوز أن يختار واحدة من الأختين مع ثلاث من غيرهما من الست. (قوله: فلو سكت بعد اختيارهن للنكاح إلخ) قال: في الروض وباختيارهن أي: الأربع المسلمات من الثمان الوثنيات يندفع نكاح الباقيات أي: يتبين اندفاعه باختلاف الدين قال في شرحه: قال البغوي: إن لم يسلمن في العدة، وإلا فباختيار الأوليات وقال الإمام: لا فرق، وكلام المصنف وأصله يقتضي ترجيحه وجزم به في الشرح الصغير واستشكل بما مر من أنه لو أسلم على إماء وأسلم معه منهن واحدة فاختارها ثم أسلمت الباقيات في العدة بن من وقت اختيار الأولى، فالموافق له قول البغوي: وقد يجاب بأن الاختيار ثم لم ينقطع لجواز أن تعتق واحدة مثلا من الباقيات ثم تسلم فيختارها أيضا، فكان به الاعتبار بخلافه هنا لاستيفائه العدد الشرعي فاعتبر اختلاف الدين اه فليتأمل. كلام الشرح هنا فإنه يتوهم موافقته لما قاله البغوي لكن حاصل الاندفاع من وقت الإسلام وتبين الاندفاع باختلاف الدين واحد فيوافق ما قاله الإمام: أن الاندفاع باختلاف الدين مطلقا إلا أن قول الشارح: ويتبين تعيينهن، قد ينافي ذلك

(قوله: مدة الاستتابة) أي: وهي ثلاثة أيام حجر