بقي من العدد المعلق بكل واحدة من الزائد والطارئ شيء أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به، وإن لم يبق منهما جميعا شيء لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكما. اه. بر. (قوله: لأنه لم يستوف إلخ) كان معنى هذا التعليل أنه لما فات الاستيفاء الذي هو له كان له تداركه. (قوله: لعين ما قاله) أي:؛ لأنه لما فات الرق الذي هو سبب الاستيفاء فقد فات الاستيفاء. (قوله: كما شمله كلام النظم) وهو قوله: أو قبل عتق إلخ. (قوله: ولو عتقت البواقي في هذه ثم أسلمن) خرج ما لو أسلمن من غير عتق، وقد تقدم في قوله: ثم أسلمت البواقي وما لو أسلمن ثم عتقن. (قوله: لرقه) وفي الروض الجواز ادخال الحرائر على الأمة. (قوله: يتعينان) قد يشكل التعيين هنا بعدم تعين الأولى في المسألة السابقة على منقول الإمام عند سائر الأصحاب دون منقول البغوي والمتولي فإن الأولى هناك نظير الثنتين الأوليين هنا بجامع الإسلام معه قبل عتقه، وتأخر إسلام الباقي في الصورتين فليتأمل. وجه هذه التفرقة إلا أن يجاب بأن وجهها أنه هنا قد استوفى عدد العبيد قبل عتقه فتكون العلة في التعيين ليس مجرد رقه عند الإسلامين، بل رقه معه استيفاء عدد العبيد، وهناك لم يستوف عدد العبيد، وقد صار حرا فيختار واحدة بشرطه فليتأمل بعد. (قوله: كما في عدد الطلاق) فإن حدوث الحرية لا يؤثر فيه. (قوله: لا حاجة إليه) قد يقال: بل إليه حاجة وهي استقامة قوله الآتي لا إذا تأخرت الحرة فإنه لا معنى له إلا باعتبار هذا القيد بر، وقد يدفع ذلك بأنه يمكن الإطلاق هنا والتقييد هناك بما إذا كانت الأوليان رقيقتين فيستقيم الآتي ويندفع الخلل عما هنا (قوله: ومنهما) أي: الثنتين.

(قوله: لانتفاء العلة) أي: علة تعين الأوليين، وهي قوله: لرقه عند إسلامه وإسلامهما؛ لأنه إذا قارن العتق الإسلامين انتفى رقه عندهما ثم إذا كان كعتقه قبله، فحكمه كما في قوله: فيما إذا من قبل ما اهتدى عتق تأمل سم. (قوله: ولا يؤخذ شيء منهما) أي: العتق مع الإسلام منه والعتق قبله (قوله: فكلامه فيها) أي: في المعية المذكورة بقوله: مع الإسلام إلخ (قوله: ولو عتقت