قوله: في المرض) متعلق بالعتقاء وقوله إذا كان موته متعلق بقوله وليجر (قوله: فلو تصرف في ثلثيه إلخ) ولو تصرف الموصى له في الثلث فبان هلاك الغائب لم يصح، والفرق أن في الوارث تبينا أن لا حجر وفي الموصى له يرتفع الحجر ببيان المالك هذا هو الظاهر من كلامهم وجعل بعض المتأخرين الخلاف فيهما واحدا وأولى بالصحة في الموصى له كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفيما اختاره نظر، والوجه ما حكاه عن بعض المتأخرين وما أبداه من الفرق فيه نظر بل لعله تحكم إذ كل من الوارث، والموصى له قد طرأ له الملك وحجر عليه في زمان الوقف فلم كان ذلك في الوارث من باب تبين عدم الحجر وفي الموصى له من باب ارتفاع الحجر وكون سبب الملك في الوارث أقوى منه في الموصى له لا يقتضي الفرق في هذا الحكم بينهما فليتأمل ولو تصرف أعني الموصى له في الجميع فبان بقاء الغائب فينبغي أن يجري في نفوذ تصرفه في الجميع ما تقرر في الثلث.

(قوله: على ما مر ) كان يمكن حمل المنع على عدم النفوذ قهرا على الوارث فلا ينافي قوله وجوبا أو ندبا (قوله: وعند الفقهاء أعم) فيشمل استرخاء أي عضو كان (قوله: كما في الشرح) أي للعراقي بر