قوله: والابن بالنسبة للأم في ثبوتها) ووجه إفادته هذا أن تقييده بقوله: لأب أفاد بالنسبة للأم ليس كذلك، بل يحرم. (قوله: حكاه المزني) قال في شرح الروض: وقيس به ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه ما في شرح الروض قيل: وفيه نظر؛ لأن الزوج إذا كان بالغا عاقلا لم يثبت نسبه قبل تصديقه، فلا يكون مما نحن فيه أو صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه من غير اعتبار تصديق ولا تكذيب منه، ولو بعد كماله فينفسخ النكاح من حين الاستلحاق، وإنما اعتبرنا تصديقه في الأولى؛ لأن المستلحق غيره فاعتبر لبطلان حقه موافقته عليه. اه. قلت وفيه أمران: الأول أنه قد يستشكل قوله: أو صغيرا بأن الصغير لا يزوجه إلا أبوه أو جده ولا أب ولا جد، إذ الفرض أنه مجهول، وأما المجنون، فلا إشكال فيه إذ يتصور بأن يتزوج عاقلا ثم يجن ثم يستلحق، والثاني أن قوله: من غير اعتبار تصديق إلخ قد يجاب عنه بأن عدم اعتبار التصديق في ثبوت النسب لا ينافي اعتبار التصديق بعد الكمال في انفساخ النكاح؛ لأنه ثبت النكاح وتعلق حقه به، فلا يسقط إلا بموافقته فليتأمل. (قوله: ولا أم أحفاد) وأما أم نفس الأولاد، فلا إشكال في دخولها كما يعلم من حاشية وجدة الولد (قوله: وجدة الولد) أي: أم المرضعة، وأما نفس المرضعة، فلا إشكال في عدم تحريمها بر أي: وإنما ذكر أمها لشبهها بجدة النسب فيتوهم تحريمها