قوله: أو نجزها) ولم يرتبها كقوله أعتقتكم أو أبرأتكم أو سالم وغانم ونافع أحرار جعل الجوجري من أمثلة ذلك أعتقت سالما وبكرا وخالدا وكذا جعل من المعية أعتقت سالما وأعتقوا بعد موتي غانما أو قال وهبت زيدا ألفا وأعطوا زيدا بعد موتي ألفا ونحو ذلك قال ففي كل ذلك يقسط الثلث عليها اه وأحسبه وهما فليتأمل ثم رأيت في شرح السبكي ما نصه بقي قسم ثالث لم يذكره المصنف وهو أن يصدر تبرعات منجزة وأخرى معلقة بالموت فتقدم المنجزة لأنها تفيد الملك في الحال ولأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنها وعن أبي حنيفة أنه إذا أعتق أو أوصى بالعتق فهما سواء. اه. فما قاله الجوجري مذهب أبي حنيفة وفي شرح الجلال المحلي مثل ما في السبكي كذا بخط شيخنا الشهاب قلت وفي أصل الروضة مثل ما في السبكي وظاهره أنه لا فرق في تقديم المنجزة بين تقدمها وتأخرها حتى لو قال أعتقوا غانما بعد موتي ثم أعطى زيدا مائة قدمت المائة والله أعلم (قوله: أما إذا علم الترتيب إلخ) ومثل ذلك فيما يظهر ما لو شك هل أعتقهم معا أو مرتبا (وله أو علم ثم نسي) القياس الوقف إلى ظهور الحال إن رجي.

(قوله: قدم الأول فالأول) قد جزم السبكي بذلك ناقلا له نقل المذهب ولم يحك خلافه بر وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه المعتمد