قوله: فإنه لا يصح) عبارة شرح الروض فلا يصح التوكيل ولا الإذن. اه.

(قوله: فيجوز أن يقع إلخ) لعل المراد أنه لأجل جواز ذلك أي إمكانه لم يشترط التصريح فلا ينافي أن الصحيح وقوعه للموكل ابتداء فليراجع<span class ="matn-hr">