منفعة بضعه أي العبد وقوله: والأمة يملك أي السيد (قوله: فإن تعذر الولي والسلطان) قال بعضهم مطلقا وقال بعضهم بأن لا يسهل الرجوع إليه عادة (قوله: وإن لم يكن مجتهدا) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي جواز تحكيم المجتهد ولو مع وجود الحاكم بخلاف غير المجتهد لا يجوز تحكيمه مع وجوده ولو قاضي ضرورة وسواء في الشقين السفر والحضر

(قوله: من الأب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص؛ لأن العار عليه خلافا لمن وهم فيه فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية مالها حج (قوله: التي ليس بينها وبينه عداوة) قال في شرح الروض قال الشيخ ولي الدين العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج. اه.

وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله؛ لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا من يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها إما لمجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم. اه. واعلم أن عدم العداوة بينها وبين الولي والزوج على ما تقرر وكونه من كفء موسر بحال المهر معتبران في صحة النكاح وأما كونه بمهر المثل من نقد البلد فمعتبر لجواز الإجبار لا لصحة النكاح، فلا يفسده الإخلال به