تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: فيكون كالبيع بمؤجل) لكن شرط البيع بمؤجل أن لا يحل قبل الموت كما سيأتي، والحكم المذكور ثابت هنا وإن قبض النجوم قبل الموت فليتأمل (قوله: بقدر قبضه) يمكن أن يجعل خبر محذوف أي والتفويت في شراء البعض بقدر قبضه (قوله: وكشرائه إلخ) الظاهر أن ذلك بقدر ما يدفعه من القيمة حتى لو أبرأه منها لم يحسب وحينئذ فلو أخر قوله بقدر قبضه عن هذه المسألة أيضا لكان أحسن بر (قوله: مع الثمن إلخ) هذا علم من قوله السابق بقدر قبضه.

(قوله: وذلك مائة وخمسون) بحث بعضهم تخصيص هذا بما إذا كان لا ينقص بالتشقيص وإلا فيضمن القيمة الناقصة قال فلو كانت قيمة الناقصة منفردا تسعين ضمن مائة وأربعين بر

(قوله:، والوجه تركه) يحتمل أن وجه ذلك أن الوارث عند القبول ليس وارث المريض؛ لأن المورث ميت عند القبول وفيه نظر ويحتمل أن وجهه أن التقييد يخرج وارث الوارث فالأولى الإطلاق ليشمله

(قوله: وإن ماتت الزوجة) التي نكحها المريض بأكثر من مهر مثلها<span class="matn-hr">

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١١