كلام الجمهور في العقد بالعجمية هو عدم الانعقاد ولهذا أشار الأذرعي وغيره إلى ضعف كلام القاضي (قوله: فالأصح في أصل الروضة الصحة) قال في شرح الروض ومثله الولي كما صرح به ابن المسلم بخلاف نظيره في الزوجين كما جزم به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه؛ لأنهما المقصود الأعظم من النكاح بخلاف الولي والشاهد وإن اشتركوا في الركنية على ما مر ولا يشكل على عدم الصحة ما صححه الروياني من الصحة فيما لو تزوج رجل امرأة يعتقد أن بينهما محرمية ثم بان خطؤهما؛ لأن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف الخنثى المشكل على أن ما صححه الروياني قد جزم الأصل في باب الزنا بخلافه وما قررته أوجه مما صوبه الإسنوي أن الزوجين كالشاهدين. اه. باختصار.

(قوله مستوري العدالة) قال في الروض ويبطل الستر بتفسيق عدل أي في الرواية (قوله: بالدار) وإن كان كل أهله مسلمين وأحرارا (قوله: لسهولة الوقوف على ذلك) قال في شرح الروض فلو عقد بمجهولي الإسلام والحرية فبانا مسلمين حرين فظاهر أنهما كالخنثيين وسيأتي أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين. اه. (قوله: فالفسق) جواب شرط مقدر (قوله: منهما أو من أحدهما) لو طلقها ثلاثا ثم توافقا على اختلال شرط عند العقد لم يؤثر ولو أقاما بينة به لم تسمع لتعلق حق الله تعالى وهو التحليل وفي فتاوى القفال لو طلق زوجته رجعيا وانقضت عدتها ثم ردها إلى بيته وصار يطؤها حراما فطلقها ثلاثا والآن يريد أن ينكحها لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الظاهر من تطليقه إياها إنما طلق منكوحته ففي الحكم نمنعه نكاحها لحق الله تعالى وإن كانت المرأة تصدقه قال وعلى هذا لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا ثم تصادق الزوجان أنه قد كان طلقها قبل ذلك ولم يكن راجعها ولا ابتدأ نكاحها يريدان بذلك أن هذا الطلاق لا يقع فإني