قوله: رجح منهما البلقيني المنع) زاد في شرح الروض قال وصورته أن لا يفهمها إلا بعد إتيانه بها فلو أخبر بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل. اه. ما في شرح الروض فليتأمل التقييد بعدم طول الفصل على الإطلاق فإنه لا يحتاج إليه فيما إذا لم يفهم المتأخر كلام المتقدم وعرفه قبل إتيان المتقدم به وأما اشتراط عدم الطول حينئذ بين الإيجاب والقبول فهو شيء آخر معلوم لا حاجة إلى ذكره هنا بخلاف ما إذا لم يفهم المتقدم كلام المتأخر وعرفه قبل إتيان المتأخر به فيشترط عدم الطول قبل الإتيان به لئلا يطول ما بين الإيجاب والقبول فليتأمل.

(قوله: ويعتبر تعيين كل من الزوجين) قال في الروض فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت أحدكما باطل قال في شرحه ولو مع الإشارة كالبيع. اه.

(قوله: والعلم بذكورة الزوج إلخ) لا يبعد أن المراد بالعلم ما يشمل الظن والاعتقاد وعلى هذا فلو اعتقد أو ظن ذكورة الزوج ثم بان بعد العقد خنثى ثم ذكرا أو أنوثة الزوجة ثم بانت بعد