قوله:؛ لأنه يحل له نكاحها في عدته) يؤخذ منه أن المطلقة ثلاثا ليس له خطبتها تصريحا ولا تعريضا حتى تتحلل وتنقضي عدتها من المحلل إن طلق رجعيا وإلا جاز التعريض في عدة المحلل كما علم مما مر حجر (قوله: لا ينافي ذلك) وذلك؛ لأن وجه كونها أبلغ أن الانتقال فيها إلى المقصود بطريق اللزوم فهو كدعوى الشيء ببينة ولا ينافي إفادتها القطع بالرغبة في النكاح وهو المراد بالتصريح هنا ولا يستلزمه والحاصل أن الكناية ذكر الشيء بذكر لازمه كما تقدم.

فهي هنا ذكر الرغبة في النكاح بذكر لازمها من نحو نفقة الزوجات والتلذذ بها فتارة يدل ذكر لازمها عليها قطعا فيكون تصريحا وتارة يدل عليها احتمالا فهو تعريض مع تحقق الكناية على التقديرين وقوله: التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك أي توهم أنه واحد هنا وهناك وليس كذلك إذ هو هنا القطع بالرغبة في النكاح، وذلك قد يكون بذكر لازمها وهناك ذكر المعنى الأصلي بلفظه، وأين أحدهما من الآخر؟ فليتأمل سم (قوله: ويمكن رد كلام الأم إليه) بأن يحمل على أنه تعريض بالجماع لا بالخطبة بل هو تصريح بها لكن يرد هذا تعبيره في شرح الروض عن الأم بقوله فقد عرض بالخطبة تعريضا محرما<span class="matn-hr">